العنوان – القاهرة
كشفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز اليوم الجمعة أن اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري المجتمعة في القاهرة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة.
وأضافت وليامز في بيان لها أن اللجنة تمكنت من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة.
وأشارت مستشارة الأمين العام إلى أن اللجنة تمكنت من التوصل إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور. وهذا يُظهر مدى التزامهما.
وحثت وليامز أعضاء اللجنة المشتركة على مواصلة مشاوراتكم للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.
وذكرت المستشارة أن اللقاءات شهدتُ مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية فيما بين أعضاء اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري.
وقالت وليامز :”نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا طوال السنوات 11 الماضية وعلينا القيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت”.
وأكدت المستشارة أن اللجنة تدرك حجم العمل المتبقي والذي يتعين عليها القيام به هنا في الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية عندما نجتمع في 11 يونيو المقبل.