العنوان – طرابلس
أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ريزيدون زينينغا اليوم الإثنين، على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية.
وقال زينينغا، في كلمة له خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها مركز العمليات المشتركة حول “احتكار الدولة للسلاح في ليبيا” إن احتكار السلاح يعود للدولة وحدها.
وتابع نائب الممثل الخاص :”أن الدولة الليبية هي التي يعود لها سبل استخدام السلاح بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون”.
وأكد دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلون الأجانب والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.
وتطرق زينينغا إلى التحديات التي تواجه أمن وسلامة الليبيين ومساعي توحيد مؤسسات الأمن الليبية بسبب انتشار الأسلحة في البلاد وامتلاكها من قبل جهات حكومية وجهات أخرى غير رسمية.