العنوان – طرابلس
شددت وزارة النفط والغاز، على ضرورة عدم المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة باعتبارها اتفاقيات معتمدة من قبل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة الليبية.
وقالت الوزارة في بيان لها – ردًا على مقترح المؤسسة الوطنية للنفط بتعديل الاتفاقية المبرمة مع شركة “إيني” – إن الدخول في مفاوضات بشأن تعديل الاتفاقيات النفطية القائمة أو تغييرها لا يكون إلا بعد اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية أبرمت في العام 2008م، وبموجبها تكون حصة الدولة الليبية 60% وحصة الشريك 40% لمدة 10 سنوات من تاريخ اعتماد خطة التطوير.
وأفادت وزارة النفط والغاز، أن حصة الشريك تخفّض إلى 30% بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها، ما يعني أن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشريك بنسبة 8%، بحسب البيان.
وذكرت أن هذه النسبة من حصة الإنتاج هي ما يُسترجع من خلالها التكاليف الرأسمالية للمشروع، وليس هناك احتساب لأي حصة إضافية عن هذه النسبة لمقاسمة الإنتاج، وفق قولها.
وبينت الوزارة أن ماورد بشان فصل النسبة المقررة كحصة من الإنتاج عن استرجاع التكاليف الرأسمالية لا يتفق وما طُرح، إذ ما عرض هو تعديل على حصص الإنتاج وليس استرداد للتكاليف الرأسمالية.