العنوان
رأى، صندوق الضمان الاجتماعي والنقابة العامة للمتقاعدين، أن قانون الضمان الاجتماعي المعدل الصادر عن مجلس النواب يهدد مصير الصندوق وسيجره إلى الإفلاس.
وطالب، الصندوق والنقابة في بيان، بعدم المخاطرة بمصير صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدين على ضرورة أن يتخذ كل تشريع (قوانين – لوائح – قرارات وما في حكمها) بمشورة الخبراء المتخصصين في الشؤون الضمانية والتقاعدية والذين يتواجدون في كوادر صندوق الضمان الاجتماعي.
ودعا البيان إلى إلغاء القانون المعدل والذي صدر يوم 05 يناير 2022 وينص على جواز التقاعد الاختياري للعاملين الخاضعين لإحكام قانون الخدمة المدنية وقانون علاقات العمل والعاملين بالشركات العامة والخاصة، متى بلغت مدة خدمتهم أو عملهم عشرين سنة.
وذكر، أن القانون، الذي لم يؤخذ رأي الصندوق أو الخبراء الضمانيين فيه بل لم يمر حتى على رئاسة اللجنة التشريعية في مجلس النواب، سيعرض المركز المالي للصندوق لخطر الإفلاس بسبب النزيف المالي المؤكد حدوثه.