العنوان-طرابلس
أكد، عضو لجنة الحوار السياسي المستقيل عبدالرزاق العرادي اليوم الإثنين على أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بإصدار أي تشريعات أو قوانين متعلقة بالانتخابات.
وقال العرادي، على تويتر، “السلطة التنفيذية وفق التشريعات النافذة لا علاقة لها بالتشريع ولا بتحديد موعدا للانتخابات ولا بمشروع الدستور ولا بتحديد موعدا للاستفتاء عليه”.
وأضاف، “أالسلطة التنفيذية لا علاقة لها بإنهاء المراحل الانتقالية إلا إذا فرضت سيطرتها على كامل التراب الليبي بالقوة وتصبح هي القانون وتستطيع حينها إصدار إعلانا دستوريا جديدا”، لافتا إلى أن “هذا غير متاح”.
السلطة التنفيذية وفق التشريعات النافذة لا علاقة لها بالتشريع ولا بتحديد موعدا للانتخابات ولا بمشروع الدستور ولا بتحديد موعدا للاستفتاء عليه ..3/1
— Abdulrazag Elaradi (@AElaradi) February 14, 2022
يأتي ذلك بينما أعلن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة تشكيل لجنة قانونية برئاسة وزيرة العدل لإعداد مقترح قانوني للانتخابات.
وذكر الدبيبة، أن ذلك أتي ضمن “خطة عودة الأمانة للشعب” التي سيعلن عنها في نهاية هذا الأسبوع، لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو المقبل، على حد قوله.
وأعلن الدبيبة، لتشكيل حكومة جديدة وأن حكومته ستستمر في السلطة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.