العنوان – طرابلس
أكد مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية؛ نظرت واقعات البلاغ المرفوع من مكتب البحث الجنائي – طرابلس؛ في مواجهة بعض موظفي مصلحة الضرائب.
وأضاف المكتب أن النيابة تولت بحث جريمة اختلاس مبالغ مالية قُدِّرت بمئات الألوف من خزينة مصلحة الضرائب؛ تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة؛ ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية؛ نسبت زوراً إلى مصارف تجارية.
وذكر مكتب النائب العام أن التحقيق الابتدائي؛ أكد صحة واقع اختلاس بعض القائمين على تحصيل الضريبة لقيم مالية من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية؛ وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة.
وأفاد المكتب أن الإجراءات؛ أسفرت عن إثبات واقع تحرير سندات مخالصة لم تدرج في الدورة المستندية للمصلحة؛ واستعمال صكوك مصرفية مزورة لغرض تحصيل مرتكبي الجرم منافع مادية غير مشروعة.
وأكد أنه لمساس الوقائع بالمصلحة العامة؛ بحسبان الضرائب المحصَّلة من مقومات الموازنة العامة ؛ التي تتوقف عليها فعالية السياسة المالية للدولة؛ والعدالة الاجتماعية، وتعلُّق الفعل المجرم بالثقة العامة؛ أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأخذت في ملاحقة بقية المساهمين.