لقيت زيارة الرئيس الألماني، اشتا ينماير صدى واسعا وترحابا في السودان على الصعيدين الرسمي والشعبي وحظيت الزيارة باهتمام شديد، وجاءت نتائجها كما هو متوقع لها
وان تطبيع العلاقات او استعادتها مع رابع اقتصاد في العالم ودولة لها ثقلها في الاتحاد الأوربي كألمانيا والعالم يعطي مؤشرات إيجابية ويصب بلا شك في مصلحة الوطن.
سواء على مستوى المشاريع التي ستقوم بها او اعاده التأهيل وتطوير قطاع الكهرباء والصناعات وغيرها حسب خبرتها الكبيرة واضافة الى انها رائدة في مجال التدريب المهني او كون هذه الخطوة الرائدة من المانيا تفتح افافا للتعاون فصلا على انها تمهد الطريق امام الدول الأخرى، للاستثمار وتبادل والخبرات مع باقي الدول الاوربية
ويأتي القرار برفع العقوبات الامريكية بشارة خير، وكما هنالك دور مأمول لأمريكا نفسها والشركات
فينتظر ان يعود السودان كدوله فاعلة بعد قطيعة دامت الثلاثين عاما. تركت اثار أسالبه في الاقتصاد الذي القى بظلالها في كل مناحي الحياة،
ولعل زيارة مسؤول إيطالي رفيع المستوى نائبة وزير الخارجية الإيطالي ايمانويلا ديل ري بالأمس القريب والتفاكر والوعود التي قطعتها للمسؤولين تأتي في هذا السياق والسباق والتوافد على الخرطوم بعيد التغيير الجذري الذي شهدته البلاد والاطاحة بحكومة الإنقاذ.
ولا ننسى الدول العربية. الدور المنتظر واسهاماتها بالقروض او الاستثمار حتى يستعيد الاقتصاد عافيته
ونامل ان تلعب فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والدول الصديقة وأخيرا إسرائيل بيبي في نادي باريس بجدولة او اعفاء بعض الديون وكل هذا يرجع الى التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد
ويتوقع ان يجذب السودان العديد من المستثمرين مؤسسات ومصارف وصناديق
ولاشك ان تبني قيام مؤتمر للمانحين ان نحج فسيعود بالنفع والخير العميم على الوطن بخيراته الواعدة جوف الأرض وظاهرها
وبعد رفع الحظر والعقوبات التام تكون الكرة في ملعب الحكومة او بالأحرى كل السودان.
فعلى الدولة ان تراجع قوانين الاستثمار بحيث لا ضرر ولأضرار وسن قوانين تكفل الرقابة على النقد الأجنبي والصادر والوارد بحيث تشجع الصناعة المحلية. ويقتصر الاستيراد على الضروريات. ويجب على الدولة إعادة الثقة بين المغتربين او المهاجرين وتحويلاتهم عبر القنوات الرسمية مقابل الإعفاءات والحوافز فهي انجع وانجح لزيادة العملة الصعبة..وعلينا نغير نمط وسلوك حياتنا وان نتحول الى الإنتاج عوضا عن المهن الخدمية. وعلى الاسر ان تتحول الى اسر منتجة حسب كل بيئة.
وفوق كل ذلك القضاء كل أنواع واشكال الفساد .وان نحرص على مراعاة الضمير والأمانة والشفافية كل في موقعه.
حتى وقطع الطريق امام الثراء باستغلال المنصب او الوظيفة. وضرورة المحاسبة قر وان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب والا سنري الارانب السمان بدلا عن القطط السمان. وتتجه الأنظار وتترقب المؤتمر الاقتصادي والمجتمعي الذي تأجل انعقاده وما سيسفر عنه من مقررات وتوصيات يشارك فيها الخبراء وذوي الشأن لضخ الحياة في الاقتصاد السوداني .ولعل من سوء الطالع ان يصادف بوادر انتعاش وإنقاذ الاقتصاد مع فيروس كورونا الذي أصاب الأسواق العالمية والمؤشرات والنمو العالمي في مقتل. ليصبح العالم كله في حظر وحصار اقتصادي. وكل يبكي ليلاه. وعلى كل سيظل الوطن موعودا بالخير والازدهار والرخاء.ونامل ان ينجح العالم في كبح جماح كرونا بتوفير لقاح في المدى القريب قبل ان يستفحل الى وباء يضرب كل الاقتصاديات ويزيد الأوضاع سوءا البلاد المأزومة أصلا. لا سمح الله.
بقلم | عبد الله محمد خليل