العنوان-زوارة
شكك، رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، صحة قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب الليبي.
وقال الدبيبة، في اجتماع موسع عقده ببلدية زوارة، قانون الانتخاب تم تفصيله على أشخاص بعينهم، بحيث يحرم الليبيين من تحقيق مصيرهم.
يأتي ذلك بينما بدأت المفوضية العليا للانتخابات في قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتي ستجرى بعد نحو شهر من الآن.
وأضاف، أن التضارب في القانون الانتخابي وتفسيره يزيد من معاناة المواطنين وحرمانهم في مستقبل أفضل ومريح.
واعتبر أن قانون انتخاب الرئيس لا يضمن مصالح الليبيين بل يضمن مصالح أطراف داخلية وخارجية في أن تستمر معاناة الليبيين.
اللجوء للقضاء
وقال الدبيبة، إن القضاء الليبي نزيه ولن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني في أصول التشريع.
وأضاف، أن القضاء سيكون في موعده التاريخي ومفوضية الانتخابات لن تكون طرفا سياسيا وستحترم القضاء.
وقال إن أي عرقلة نحو تصحيح مسار العملية الانتخابية سيكلفنا الكثير.
إحداث تغيير
ويسعى الدبيبة وغيره ممن لا تنطبق عليهم شروح الترشح لرئاسة ليبيا إلى إحداث تغيير في قانون انتخاب الرئيس واختصاصاته، حيث تنص المادة 12 من القانون على تخلي المرشح عن أي منصب يشغله لمدة ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.
وكان الدبيبة وجماعة الإخوان المسلمين قد وصفوا قانون انتخاب الرئيس بـ “المعيب”.
ورفض مجلس النواب الليبي إحداث أي تعديل في القانون، حيث شرعت المفوضية العليا للانتخابات في قبول طلبات الترشح للرئاسة، بشكل مبدئي، لمن تنطبق عليهم الشروط الواردة بالقانون.
وقال، الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن الأوان قد فات على تعديل قوانين الانتخابات، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.