العنوان-طبرق
أعرب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، عن استغرابه الشديد من نية رئيس المجلس الأعلى للقضاء دعوة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، للانعقاد الشهر القادم للنظر في، عقد الدائرة الدستورية بالمحكمة، للنظر في قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.
وقال الميهوب، في خطاب موجه إلى رئيس المحكمة العليا، “إنه بالإشارة إلى إصدار مجلس النواب القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، وما تلاه من بلبلة أثارها تنظيم الإخوان المسلمين الرافض لحق الليبيين في انتخاب رئيسهم منذ سنة 2014 متوجا رفضه بعملية “فجر ليبيا” وحكم الدائرة الدستورية المعلوم لكم .”
وأضاف، “بالنظر إلى تصريحات قادة هذه الجماعات وعلى رأسهم كل من خالد المشري والمصنفان على لائحة اللجنة للكيانات والشخصيات الإرهابية، علي الصلابي وعبد الرزاق العرادي، بشأن تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإيماء على ما نشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 12 سبتمبر 2021 بشأن نيتكم دعوة الجمعية العمومية للمحكمة العليا للانعقاد الشهر القادم للنظر في عقد الدائرة المشار لها للنظر في القانون 1/2021 فأننا نود إخطاركم بالتالي:
أولا: نسجل استغرابنا من دعوتكم لعقد هذه الدائرة في هذا التوقيت في وقت كنتم تقفلونها لمدة 6 سنوات عندما كان ثلة من خيرة القانونيين يحاولون وضع حد لعبث المجلس الرئاسي السابق ورئيسه الذي أطلقت يده على السلطة التنفيذية والتشريعية والعسكرية والمال العام بلا رادع مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وحتى الاتفاق السياسي.
ثانيا: نود أن نعبر عن خشيتنا من أن تكون تصريحات الإخوان المسلمين ليست سوى محاولة لجر القضاء في أتون صراع سياسي من العدو ما سيؤدي إلى فقدان الثقة فيه واعتباره طرفا في النزاع مهما كان نوع الحكم الذي سيصدر وما سيكون لذلك من تداعيات أمنية لاسيما مع قرب موعد الانتخابات وحاجتنا فيها للقضاء .
ثالثا: نود أن نسجل حقنا – في حال عقدت الدائرة الدستورية مجددا – في تقديم عدد من الطعون المتعلقة بصلب عمل لجنة الدفاع والتي لم نتمكن من رفعها فترة إغلاق الدائرة، وحتى لا يكون فتح الدائرة موجها فقط للقانون1/ 2021 “.
الطعون
وقال “إن الطعون، كالتالي: “الطعن في دستورية الاتفاقية الأمنية والعسكرية غير الدستورية الموقعة في نوفمبر 2015 بين السراج واردوغان بالمخالفة لكل التشريعات والقوانين. وفي دستورية قرارات السراج التي أصدرها منتحلا صفة القائد الأعلى بشأن تعيين رئيس أركان وتحديد مناطق عسكرية وتسمية أمراء لها بالمخالفة لكل التشريعات والقوانين. وفي دستورية المجلس الرئاسي الحالي – صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة – على اعتبار الاتفاق السياسي (خارطة الطريق) لم يتم تضمينها في الإعلان الدستوري. وفي دستورية قرارات أصدرها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع دون أي سند دستوري ينص على تسميته في هذا المنصب، الذي نصت خارطة الطريق بوضوح على كيفية شغله. والطعن في دستورية الاتفاقية التي أبرمها السراج مع الجانب الإيطالي فيما يخص الهجرة غير الشرعية. وقرارات عسكرية أخرى صدرت باسم المجلسين الرئاسي السابق والحالي ووزارة الدفاع الحالية والسابقة (منعدمة الصفة بالمخالفة للتشريعات والقوانين) .وقرارات أخرى صدرت بحقها أحكام وقف تنفيذ أو بطلان من القضاء الإداري ولم يؤخذ بها أي اعتبار”.
وتابع المهيوب: “إننا وإذ نحيطكم بذلك، فإننا نلفت عنايتكم لمباشرتنا تجهيز صحف الدعوى خلال اليومين القادمين عبر فريق قانوني من خلال القنوات المعلومة.”
وقال: “في هذا الصدد وبصفتكم وبعد دعوتكم لعقد الجمعية العمومية نحملكم المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ في حال قررتم فتح الدائرة الدستورية لأغراض انتقائية فقط متمثلة في قانون انتخاب الرئيس وعدم النظر في دعاوينا التي ستكون أمام الدائرة في اليوم التالي لفتحها ما سيجعل سمعتكم – لا سمح الله – ومعكم القضاء برمته على المحك وعرضة للتشكيك وخدمة الإخوان المسلمين وربما الانقسام، ونحن نربأ بكم عن كل هذا”.