بنغازي-العنوان
أعلن مدراء المستشفيات والمراكز الطبية، والخدمات الصحية بالبلديات، وجهازي الإسعاف والإمداد الطبي إخلاء مسؤوليتهم في حال انهارت الخدمات الصحية في البلاد، مرجعين الأمر لتأخر مصرف ليبيا المركزي في صرف مخصصات الميزانية العامة للمؤسسات الطبية منذ ثمانية أشهر؛ وجاء ذلك خلال لقائهم مع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني مساء الخميس.
وخلال اجتماع في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع مدراء المستشفيات التعليمية والعامة، ومدراء المراكز الطبية والتخصصية بمختلف مناطق شرق ليبيا، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، اطلع الثني على سير العمل بمختلف المستشفيات التعليمية والعامة والمراكز الطبية والتخصصية بمختلف مناطق سيطرة الحكومة، مثمنا الجهود المبذولة من كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالقطاع الصحي في الوقت الراهن.
واستمع الثني لشروح حول أبرز الصعوبات التي تواجه المستشفيات التعليمية والعامة والمراكز الطبية والتخصصية من نقص في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.
وأوضح مدراء المستشفيات أن حجب مخصصات الباب الثاني والثالث ومخصصات بند التحسين والتطوير من الميزانية العامة للدولة منذ ثمانية أشهر، جعل من كافة المستشفيات والمراكز الطبية عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية المثلى للمواطنين المحتاجين للخدمة.
ودعا مدراء المستشفيات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، التدخل لدى مصرف ليبيا المركزي لتسييل هذه المخصصات وفقا لقانون الميزانية الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب.
وأكد مدراء المستشفيات والمراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، ومسؤولو جهازي الإمداد الطبي والإسعاف والطوارئ إخلاء مسؤوليتهم تجاه التأخير في صرف المخصصات المالية لهذه المؤسسات الطبية ما ينذر بانهيار الخدمة.
ودعا المدراء الجهات القضائية التحقيق في الأمر باعتباره يهدد حياة وسلامة المرضى داخل المؤسسات الصحية، منددين بعدم صرف المخصصات المالية من قبل مصرف ليبيا المركزي رغم اعتماد قانون الميزانية للعام 2020 ميلادي، منذ نحو خمسة أشهر، مؤكدين أن التأخر في الصرف له نتائج لا يحمد عقباها.
وأكد مدراء المستشفيات على الدور الذي تقوم به وزارة الصحة وكافة المرافق الطبية في مكافحة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم رغم قلة الإمكانيات المادية.
