سرت-العنوان
أعلنت مكونات سرت الاجتماعية والمدنية، في بيان، اليوم الخميس، رفض التكليفات الصادرة لرؤساء القطاعات بطريقة تتنافى مع المتفق عليها بوجوب توافق مكونات المدينة على تسمية مراقبي القطاعات شرط الكفاءة والنزاهة.
أتى ذلك في ختام اجتماع ضم كل من مجلس حكماء وأعيان قبائل سرت والمجلس التسييري وحراك شباب سرت والاتحاد النسائي ومنظمات المجتمع المدني
وأعرب البيان، عن اعتراضهم على التهميش المتعمد والتضييق الممنهج على المدينة والتردي في أبرز خدماتها الأساسية من وقود وغاز طهي وتطعيمات، إضافة إلى غياب السيولة بالمصارف والحرمان من فرص التعيين للباحثين عن العمل.
وأعلن البيان، عدم الاعتراف بأي تكليف للقيادات تنفيذية بالمدينة إلا عن طريق الانتخابات أو التوافق التام بين المكونات المحلية لتجنب صنع الاستقطاب والتنافس السلبي للمحافظة حالة السلم الأهلي الذي يمثل أولوية قصوى لنا.
وناشد البيان، الحكومات والمسؤولين عن ملف التعويضات المتوقف والمُجمد وتذكيرهم بأن 4 آلاف أسرة منازلهم مدمرة وحياتهم متعثرة.
وناشد البيان، وزارة الشؤون الاجتماعية بمتابعة أوضاع هذه العائلات مع حلول فصل الشتاء وبداية العام الدراسي والقيام بواجبهم الوطني والإنساني تجاههم.
وطالب البيان، أعضاء مجلس النواب عن مدينة سرت بتحمل كل المسؤولية لما يحصل من تهميش للمدينة، علاوة على غيابهم التام عن المشهد وعدم زيارتهم لمؤسساتها التنفيذية والوقوف على مشاكلها.
وأعلن البيان، رفضهم لإعلان مصرف ليبيا المركزي لقيمة الدولار الأمريكي مقابل الدينار ونعتبرها حملة جديدة لتفقير المواطن ونهب مدخراته.
ونبّه البيان، إلى أنهم سيقومون بخطوات تصعيدية وتوسيع الاحتجاج إلى حد قد يصل للعصيان المدني الشامل.