طرابلس-العنوان
قال وزير الداخلية بحكومة فتحي باشاغا إن وزارة الداخلية تريد تفكيك الإجرام والجريمة المنظمة والميليشيات التي تعتدي على الأجهزة الشرطية.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد تحدث باشاغا عن تغول الميليشيات واختراق المخابرات ومكافحة الفساد في وزارة الداخلية.
وأضاف باشاغا “عندما نتحدث على ميليشيات فإننا نتحدث عن كل ليبيا”. وتابع: “لا يوجد فرق بين الميليشيات في كل ليبيا شرقًا وغربًا، ونحن ضدها جميعها”.
وأوضح أن جهاز المخابرات تعرض للاختراق من قبل ميليشيا، لم يسمها، مضيفا أن هذه الميليشيا بدأت تتآمر على الشرطة ومكتب النائب العام، وأكد أن أي قوة تعتدي على الوزراء وتخطف المواطنين هي بمثابة ميليشيا.
وأكد أنه لن يتساهل في التعامل مع الميليشيات التي تستغل الأجهزة الأمنية، وهناك فساد سنواجهه، وسأتعامل معها بالقانون. ووجه وزير الداخلية المفوض نصيحة إلى كتيبة النواصي التابعة لقوة حماية طرابلس، قائلا :أنصح الشباب في ميليشيات النواصي ألا يقبضوا على أحد لأن هذا ليس من اختصاصهم، هذا اختصاص الداخلية”.
وأكد باشاغا أن الباب مفتوح أمام من يريد الانضمام إلى الداخلية ومن يرفض سيحاسب أمام القانون.
وأشار باشاغا إلى أنه عندما جرى تفويضه بوزارة الداخلية وجد فسادا ماليا كبيرا، مشيرا إلى أنه جففنا منابع هذا الفساد، مؤكدا أنه سيواصل ذلك لأننا لا نريد إلا بناء ليبيا.
واختتم باشاغا كلامه قائلا: كيف يكون “عيل عمره 27 عاما يطلب من الداخلية 48 مليون دينار، هذا فساد، لن نسمح به، حتى لو متنا من أجل ذلك”
. وأكد أن تضخم ديون وزارة الداخلية التي وصلت إلى 1.2 مليار دينار، وأضاف أنه شكل لجانا وطلب “من المجلس الرئاسي فرز هذا الدين ومعرفة مصادره”، وقال إن “مديرية أمن طرابلس تعاملت وضبطت 710 من المتهمين في قضايا جنائية خلال عام 2019”.
وتعد هذه الاعترافات ليست الأولى من نوعها حيث أقر باشاغا في نوفمبر الماضي بوجود مجموعات مسلحة تتحكم في حكومة الوفاق وتبتزها، قائلا: “إن هناك مسلحون ومجموعات مسلحة تبتز المسؤولين ومؤسسات الدولة في طرابلس، مشددًا على أنهم يعرقلون بناء الدولة”، مشددًا على ضرورة محاربتهم ومحاسبتهم من أجل استتباب الأمن وبسطه لبناء الدولة”.