طرابلس-العنوان
سجّل تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية عن عمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حيث أكد التقرير أن المجلس الرئاسي يعمل من دون خطة عمل معتمدة تحدد الأولويات والسياسات العامة للدولة، ومن دون إصدار لائحة إدارية ومالية تنظم عمله.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي عن العام 2019 أن المجلس الرئاسي، يعمل دون وجود ملاك وظيفي معتمد لموظفي المجلس يتم على أساسه شغل الوظيفة العامة.
وكشف التقرير، أن المجلس الرئاسي توسع في إصدار قرارات الإيفاد في مهام العمل الرسمية دون إلزام الموفد بتقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها، إضافة إلى التوسع في إصدار بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية بطريق التكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.
كما كشف توسع لجنة المشتريات بالمجلس الرئاسي في عملية الشراء دون أخذ الإذن المسبق من المراقب المالي، إضافة إلى تعاقد المجلس تعاقد مع شركات طيران خاصة لتنفيذ رحلات أعضائه وموظفيه، بالرغم من وجود جهاز الطيران الخاص المختص بذلك، وإصدار تذاكر سفر وإقامة وتحمّل نفقات لجهات ذات ذمة مالية مستقلة والتوسع في حجوزات الفنادق بالخارج.
وأكد تقرير الرقابة الإدارية وجود عجز في الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات تجاوزت ما قيمته 4 مليارات دولار.
وأكد التقرير تفرد رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بإصدار القرارات دون الرجوع إلى أعضاء المجلس، ودون ذكر ما إن كانت القرارات قد جاءت وفق اجتماعات للمجلس.