بنغازي-العنوان
شرعت الحكومة الليبية ببنغازي اليوم الإثنين في دراسة سحب عقود مع تركيا تقدر بمليارات الدولارات عن أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية في ليبيا كان قد تم توقيعها قبل عام 2011.
وأصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني تعليماته بالشروع في دراسة سحب العقود مع أنقرة، حيث ناقش مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات وتسليم العمل لشركات أخرى.
ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت إبّان ثورة السابع عشر من فبراير، والسياسات التركية التي تلت الثورة تجاه الشعب الليبي.
وتطرق الاجتماع إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق التابعة للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب.
وأكد الثني، على ضرورة سحب وإنهاء كافة العقود مع الشركة التركية وفقا للقانون، لكون أن تركيا اتخذت موقفا عدائيا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة بما يحول دون استكمالهم لمشاريعهم في ليبيا.