بروكسل-العنوان
قالت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، اليوم الأحد، إن على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل يوم غد الإثنين إصدار دعوة إلى السلطات الليبية (حكومة الوفاق) تطالبها بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين.
وأشارت المنظمات، في بيان مشترك، إلى أن في أعقاب الهجوم المميت على مركز احتجاز تاجوراء في وقت سابق من هذا الشهر، أبدت حكومة الوفاق استعدادها للإفراج عن أشخاص من مراكز الاحتجاز.
كما دعت المنظمات الثلاث وزراء الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي بتسهيل إجلاء المحتجزين إلى أماكن آمنة، بما في ذلك خارج ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وقالت المنظمات: “إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التأكد من أن الذين تم إجلاؤهم من مراكز الاحتجاز يوفرون طرقًا آمنة وممرات منتظمة خارج ليبيا”.
وأكدت المنظمات، أن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تقم مطلقًا بتشديد دعمها لحكومة الوفاق على إغلاق مراكز الاحتجاز والإفراج عن آلاف الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني.
وأضافـت، “أصروا بدلاً من ذلك على أن المساعدات الإنسانية التي يمولها الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية في مراكز الاحتجاز، على الرغم من أي دليل على ذلك”.
واتهمت المنظمات حكومات الاتحاد الأوروبي بتحريض خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق في إعادة الأشخاص الذين تم اعتراضهم في البحر إلى الاحتجاز لأجل غير مسمى في ليبيا.
وأكدت المنظمات، أن مراكز الاحتجاز الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق تشهد ظروفًا مروعة.
وأشارت المنظمات إلى أن مراكز احتجاز أخرى في طرابلس عدا مركز احتجاز تاجوراء تشهد نقصًا حادًا في الغذاء والماء بسبب القتال في المنطقة المجاورة، فضلاً عن محدودية وصول المحتجزين من قبل المنظمات الإنسانية التي توفر الرعاية الحيوية.
وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 3800 شخص محتجزون في مراكز الاحتجاز بالقرب من مناطق النزاع.