العنوان_طبرق
طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بطبرق، مدير مكتب التحقيقات النائب العام فتح باب التحقيق في قرار وزير داخلية الوفاق المعترف بها دوليًا، بشأن منح جوازات سفر لسكان قطاع أوزو التشادي.
اللجنة طالبت في بيان لها اليوم السبت، الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية بالتحرك سريعا لتطبيق العدالة على “فتحي باشاغا”، لاستجلابه للمرتزقة للقتال في صفوف قوات الوفاق والتغطية عليهم بجوازات سفر ليبية، مشددة على أنها تعتبر خيانة عظمى وتفتح باب الهجرة ويورط ليبيا في حرب مع دولة تشاد الصديقة ويؤدى إلى خلخلة النسيج الاجتماعي لأحد المكونات الليبية.
ورفضت اللجنة، واستنكرت هذا القرار، محملة السراج وحكومته استجلاب ما اسماه “المرتزقة” بغطاء قانوني مع العلم بأن القرار لايلغي القانون، حسب البيان .
واعتبر البيان، قانون باشاغا، تعدي على سيادة الدولة الليبية وتهديدا لأمنها القومي حيث إنه يتناقض مع المادة الخامسة من القانون الليبي التي تنص على منح جواز السفر لمن لا يحمل جنسية ليبية.
وأشارت اللجنة، إلى أن معاهدات ترسيم الحدود سنة 1935م، بين المستعمر الإيطالي والفرنسي وفق قرار محكمة العدل الدولية، في الثالث من أبريل عام 1994م، والذي قضى فيه إن ملكية قطاع أوزو إلى دولة تشاد الإضافة إلى الاستفتاء الذي قامت به الأمم المتحدة داخل القطاع ونتيجته الموافقة إلى انضمام القطاع لدولة تشاد والتزمت به ليبيا، لذلك أصبح إقليم أوزو تابع لدولة تشاد.
وكان فتحي باشاغا، قد قرر أول أمس الخميس، منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقامًا وطنية، مشيرًا إلى أن الرقم الوطني شرط أساسي لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة.