طبرق-العنوان
أدانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بأشد العبارات قيام حكومة الوفاق باستئجار طيارين أجانب واستخدامهم كمرتزقة لقصف المدنيين في المدن الليبية ودفع أجورهم من أموال الشعب الليبي.
وأشارت اللجنة في بيان تلقت العنوان نسخة منه إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي تبنتها الأمم المتحدة في عام 1989، وعلى الاتفاقية الإقليمية التي أقرها الاتحاد الإفريقي بشأن القضاء على الارتزاق في إفريقيا وإلى ما حددته قواعد القانون الدولي الإنساني حول المركز القانوني للمرتزقة.
وأكدت اللجنة إلى أن الطيار “جيمي ريس” البرتغالي الجنسية وفقا للتحقيقات الأولية الذي تم القبض عليه، وفقا للمواثيق الدولية لا يعد أسير حرب وبذلك فهو لا يتمتع بأي حماية قانونية يقررها القانون الدولي لأسرى الحرب.
وأوضح البيان أن الطيار ستتم محاكمته أمام القضاء الليبي ووفقا لقانون العقوبات الليبي رقم (4) بخصوص الجرائم المرتكبة فوق الأراضي الليبية، وستعمل اللجنة على السماح لمحققين من الأمم المتحدة بالاطلاع على نتائج التحقيق، من أجل الكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامي وعن الشبكات المسؤولة عن تجنيد المرتزقة وجلب العناصر المتورطة فيها محليا ودوليا للمثول أمام القضاء الليبي.
وأكد البيان أنه سيتم مقاضاة مسؤولي حكومة الوفاق بتهمة الاستعانة بمرتزقة أجانب وانتهاك حرمة وسيادة الأراضي الليبية وهو ما يرتقي لمرتبة الخيانة العظمى.
وطالبت اللجنة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة جريمة جلب الطيار المرتزق من قبل المجموعات المسلحة التي تتبع حكومة الوفاق واعتبار ذلك جريمة حرب ضد المدنيين الليبيين.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى رفع الشرعية الدولية عن حكومة الوفاق التي تبين حجم جرائهما ضد الشعب الليبي والتي وصلت إلى الاستعانة بالمرتزقة لقتل أبناء شعبها بواسطة الطيران والقصف الجوي.
