العنوان_طبرق
اعتبر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة فائز السراج «لا يمتلك صفة تفاوضية»، محملا حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن تأخير إقرار مشروع الدستور الليبي الذي قدمته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ أواخر يوليو 2017.
وقال صالح في مقابلة نشرها موقع «إرم» الإماراتي اليوم الأربعاء، إن السراج «لا يمتلك الصفة الشرعية التي تجعله الطرف المفاوض المقابل لممثلي المنطقة الشرقية»، وإن «حكومة الوفاق مسؤولة عن تأخر صدور مسودة الدستور بشكلها النهائي لطرحها للاستفتاء الشعبي، بعد رفضها تسييل المخصصات المالية للجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة» لعملية الاستفتاء.
وأشار صالح إلى أن مجلس النواب أحال قانون الاستفتاء إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لعرض الدستور على الشعب الليبي ليقول كلمته، لكن حكومة الوفاق لم توفر للمفوضية الدعم المالي اللازم لهذه العملية.
وتحدث رئيس مجلس النواب عن الحرب في طرابلس، مشددا على أنه «لا يمكن تحديد موعد لانتهاء عملية تحرير طرابلس» مضيفا إن «تحرير العاصمة ضروري لطرد الجماعات الإرهابية بقيادة المطلوبين للعدالة الدولية والمحلية»، الذين «يسيطرون على مفاصل الدولة في العاصمة ويسيطرون على حكومة السراج ويتصرفون في أموال الشعب الليبي، كيفما يريدون ويستأجرون المرتزقة ويشترون السلاح المحظور على الجيش الوطني».