طرابلس-العنوان
كشفت وثيقة قضائية، أن محكمة الشعب أصدرت سنة 2004 أحكاما سابقة ضد رئيس مصرف ليبيا المركزي طرابلس “المعزول” الصديق عمر الكبير وآخرين لاتهامهم بالفساد المالي وسرقة أموال الدولة.
و منطوق الحكم الصادر من قبل “محكمة الشعب” برئاسة القاضي السابق ووزير الداخلية الحالي في الحكومة الليبية المؤقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، كان الحكم بالسجن ضد “الكبير” 3 سنوات وإلزامه برد 12 ألف دينار، وذلك خلال توليه رئاسة مجلس إدارة ومدير عام مصرف الأمة.
ويأتي هذا الحكم بناء على الدعوى المسجلة بالسجل العام رقم 489 لسنة 2000 ميلادية والمرفوعة من قبل مكتب الادعاء الشعبي.
وكان الكبير قد تقلد منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في 26 سبتمبر 2011 تحت القرار رقم 147 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق.
وكان هذا القرار قد أحدث حينها موجة اعتراض كبيرة استند أصحابها على عدم قانونية وشرعية هذا التعيين لاتهام “الكبير” بالفساد الإداري والمالي، وسوء استعمال الوظيفة، ونهب وإفلاس مصرف الأمة.