العنوان-اديس ابابا
قال موقع ” أفريقيا ”: إن المحكمة العليا الاتحادية في أثيوبيا طلبت من مسؤولين بالمدينة تبرير سبب الحجز على مقر شركة ليبيا نفط أثيوبيا ، وأوضحت الصحيفة أن قاضي المحكمة العليا الاتحادية طلب من وزارة وأربعة مسؤولين المثول أمام المحكمة لتقديم الأساس المنطقي وراء إلغاء سند ملكية مقر ليبيا للنفط في إثيوبيا.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يمثُل هؤلاء المسؤولون أمام المحكمة في 26 فبراير 2018، وأن يبرروا الإجراءات المتخذة بشأن مؤامرة على الشركة التي كان محكوما عليها منذ البداية من قبل المحكمة نفسها.
يشار إلى أن القضية بدأت في سنة 2014 عندما رفعت شركة ليبيا للنفط دعوى قضائية ضد شركة ويرا للنقل بعد فشلها في تسليم ممتلكاتها التي تم تأجيرها بشكل تعاقدي لمدة عامين ونصف العام منذ مايو 2010.
المصدر(وكالات)