العنوان-أنقرة
تناول موقع شبكة «بلومبيرج» بالتحليل أبعاد الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تثقل كاهل تركيا، والتي يتنبأ الموقع أن ينتج عنها اتخاذ تدابير اقتصادية قاسية. وأوضح الموقع في أكثر من تقرير أن غرف التجارة تعج بالنقاشات عن خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وضوابط صارمة محتملة على الإنفاق العام، لكن هناك فراغًا في صميم صنع السياسة الاقتصادية.
التزم البنك المركزي والحكومة الصمت إلى حد كبير عندما انخفضت العملة إلى مستويات قياسية – تشير التقارير – وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أنقرة، وهددت بالمزيد. ومع ذلك انتعشت الليرة بعد هبوطها الشديد، مستفيدة من الأخبار القائلة بأن المسؤولين الأتراك سيتوجهون إلى واشنطن لإجراء محادثات. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات فوق 20% وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وقالت شاميلا خان، مديرة قسم ديون الأسواق الناشئة في مؤسسة «AllianceBernstein»: إن الضوابط المفروضة على رأس المال أصبحت الآن «أكثر من مجرد سيناريو تخيلي، حيث لا تظهر السلطات أي علامات على العودة إلى سياسات أكثر تقليدية. وما تحتاجه الليرة حقًا هو استقلال البنك المركزي، وسياسات مالية أكثر تقشفًا وبرنامج (أكثر تنظيمًا) من صندوق النقد الدولي».
وفي وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء – يشير التقرير – أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا قال فيه: إنه «لم يتلق أي إشارة من السلطات التركية تفيد اعتزامها تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية». وفي غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نوايرت: «إن مكالمة وزير الخارجية مايك بومبيو مع نظيره التركي مولود أوجلو، كانت جيدة بشكل عام».
لم يصدر أي تصريح عن أنقرة إزاء جميع هذه التطورات. بينما انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان – الذي فاز بسلطة مطلقة في انتخابات يونيو (حزيران)، بحسب التقرير – بشدة ارتفاع أسعار الفائدة، ويخشى المستثمرون من أنه قد يعرقل عمل البنك المركزي.
المصدر(وكالات)